کَرِن کریمر، مدیر «نشریات مرکز حقوق بشر ایران»، در یادداشتی در نشریه فارِن افیرز به دولت بایدن توصیه کرده است حقوق بشر را در کانون سیاست خود در برابر ایران و خاورمیانه قرار دهد.
کریمر می‌گوید ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هر از گاهی از بابت نقض حقوق بشر ابراز نگرانی می کرد، اما این دفاع عمدتا به مثابه یک چماق سیاسی دیده می شد و از این رو موثر نبود. دیپلمات های اروپایی که نگران سقوط برجام پس از خروج آمریکا بودند در برابر مسائل حقوق بشر در ایران عمدتا سکوت کردند.
چهار سال گذشته دوره ای تاریک برای حقوق بشر در ایران بود. با این وجود جهان همچنان بر روی پرونده هسته ای متمرکز است و آن را به عنوان مهم ترین مساله ای که لازم است حل شود ارائه می دهد.
ثبات سیاسی بدون پاسخگویی، آزادی بیان و حاکمیت قانون همیشه در خطر قرار دارد.
آشوب در ایران احتمالا منجر به آشوب بیشتر در سراسر خاورمیانه می شود.
احترام به حقوق بشر گام نخست به سوی اصلاح سیاسی حقیقی در ایران است. میانه‌روها در ایران همواره از تعامل با غرب حمایت کرده اند.
بازیگران خارجی توانایی محدودی در اعمال نفوذ بر سیاست های حقوق بشری دیگر کشورها دارند و تلاش ها برای تغییر در این باره روندی بلندمدت است که ممکن است نتایج کوتاه مدت محدودی داشته باشد. اما در هر قاره ای می توان نمونه هایی از حکومت های بی رحم و سرکوبگر یافت که دست آخر به خواست های بین المللی برای حقوق بشر، آزادی، و پاسخگویی تن داده اند.
ایالات متحده با یک سیاست خارجی که حقوق بشر را در اولویت قرار می دهد همواره و با شدت سوابق حقوق بشری ایران را در روابط دو جانبه با دیگر کشورها به میان می کشد و پیشرفت در حوزه حقوق بشر را به مزایای ناشی از تجارت، سرمایه گذاری، و تبادلات علمی گره می زند.
واشنگتنی که محوریت موضوع حقوق بشر در سیاستش در برابر ایران درک می‌کند، به طور مداوم و با جدیت با سازمان های حقوق بشری مشورت می کند تا اطمینان حاصل کند از اطلاعات صحیح، مستقل، و غیرحزبی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و نیازهای محوری جامعه مدنی مطلع و برخوردار است. این امر حقوق بشر را به مولفه ای عمده در سیاستش در سراسر منطقه بدل می کند و نشان می دهد که این حقوق نه یک ابزار سیاسی، بلکه یک اولویت بنیادی برای ایالات متحده است.
دستور کار مذاکرات برای توافق هسته ای ایران هرگز چیزی غیر از پرونده هسته ای نبود. پیشرفت بر سر منع گسترش و تکثیر تسلیحات هسته ای نباید در گرو دیگر مسائل باشد. اما این به این معنا نیست که دیگر مسائل مهم مانند حقوق بشر نباید با شدت به موازات مذاکرات هسته ای پیگیری شود. یک رویکرد فراگیر به سوی امنیت که حقوق بشر را در جایگاهی برابر با دیگر مسائل استراتژیک می گذارد در نهایت تنها راه به سوی تحقق صلح، ثبات و توسعه سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه مصیبت زده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر