تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و قضایی ایران بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه را علاوه بر تعرض جنسی با شلنگ، لوله، چوب و کابل برق «به شکل گسترده» مورد شکنجه قرار داده‌اند.
این سازمان چهارشنبه ۱۲ شهریور طی گزارشی با عنوان «ویرانگران انسانیت» جزییات بازداشت و محکومیت‌های پس از اعتراضات سراسری آبان‌ماه را منتشر کرد حاکی‌ست زندانیان برای «ارعاب و تحقیر» و همچنین تن دادن به «اعترافات اجباری» شکنجه جسمی و جنسی شدهاند.
اطلاعات دریافتی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد بازجویان و مسئولان زندان‌ها بازداشت‌شدگان مرد را مورد «خشونت جنسی»، قرار داده‌اند.
آن‌ها در این زمینه دست به برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها زده‌اند.
این گزارش اشاره می‌کند:
«قربانیان، در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده یا به آن‌ها چشم‌بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدهاند.»
از چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل برای کتک زدن بازداشت‌شدگان استفاده شده است.
عفو بین‌الملل همچنین به محرومیت بازداشت‌شدگان از آب و غذای کافی، آویزان شدن یا نشستن به حالت دردآور برای مدت طولانی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی اشاره کرده است.
این سازمان بار دیگر به عدد هفت‌هزار بازداشتی اعتراضات اشاره کرده و نوشته آسیب‌دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، در همین زمینه گفت:
«این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده، با موجی از اعترافات اجباری تلویزیونی در ویدئوهای تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقششان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.»
یافته‌های این گزارش بر اساس مصاحبه با ۶۰ نفر از قربانیان و بستگان و نزدیکان آن‌ها، دو نفر از معترضان، ۱۴ فرد مطلع و صدها پیام و اطلاعات دریافتی از داخل ایران به همراه تجزیه و تحلیل اسناد و شواهد منتشر شده به دست آمده است.
گزارش این سازمان حقوق بشری در بخشی دیگر همچنین به محاکمه صدها نفر با اتهامات امنیتی «بی‌اساس» و همراه با «نقض شدید» موازین دادرسی عادلانه اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل از هم‌دستی ماموران نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، مقام‌های زندان‌ها، قضات و دادستان‌ها در ارتکاب به نقض حقوق بشر به صورت «گسترده» خبر داده است.
گزارش منتشر شده اعلام می‌کند شمار واقعی افرادی که در زمینه اعتراضات تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شدهاند، بسیار بیشتر از اعداد ذکر شده است.
متن این گزارش در بخش دیگری به «ناپدیدسازی» قهری بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامعلوم از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اشاره می‌کند.
عفو بین‌الملل در این گزارش از اعضای شورای حقوق بشر ، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای پایان دادن به این نقض حقوق بشر در ایران قدم «فوری» بردارند.
این سازمان همچنین خواستار پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه، آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و دی ۹۶، لغو محکومیت‌ها و معرفی افراد مسئول در زمینه نقض حقوق بشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر