در این هفته وکیلم مراجعاتی به قوه قضائیه و اداره اجرای احکام مستقر در اوین داشته‌است.
ایشان با دراختیارداشتن مدارک و طرح موضوع بیماری‌های قلبی و ریوی و همچنین تقدیم لایحه‌ای مبنی بر حق استفاده از قانون “عدم توانایی تحمل کیفر” درخواست لغو قانونی اجرای سه سال حبس را ارائه کرده‌بودند.
قاضی اجرای احکام پس از بررسی دقیق پرونده و مشورت با همکاران، تشخیص اولیه به ضرورت تعلیق موقت اجرای حکم دادند.
تشخیص تخصصی، پس از معاینات و آزمایشات در اداره پزشکی قانونی و بررسی در کمیسیون‌های مرتبط با بیماری‌های مختلف انجام خواهدشد.
به‌این‌منظور ریاست اجرای احکام طی نامه‌ای مرا به سازمان پزشکی قانونی کشور که زیر نظر رئیس قوه قضائیه است معرفی کردند.
بر این اساس تا اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، حکم اجرا نخواهدشد.
این فقیر همیشه این گفته‌ی مشهور را بازگو می‌کنم که عیب مِی جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی.
به‌رغم تندرَوی‌ها و بی‌قانونی‌هایی که در هر سه قوه‌ی مقنّنه، مجریه و قضائیه و به‌ویژه در نهادهای امنیتی دیده‌می‌شود، درجريان بازداشت‌ها و مراجعاتی که در این سالیان دراز داشته‌ام قضات و مدیران و ندرتاً هم افراد امنیتی را دیده‌ام که قانون و حق‌الناس را رعایت می‌کنند، حتی اگر به‌ضررشان باشد.
اگر اکثر حکومتیان تندرَوی و ظلم می‌کنند، ما مردم ظلم نکنیم و همه را با یک چوب نرانیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر